السبت25-06-1432هـ الموافق28-05-2011العدد13861
عزيزي رئيس التحرير
تعمد بعض الإدارات إلى انتهاج سياسة تكميم الأفواه من خلال سن قوانين داخليه ، تحذر منسوبيها من التطرق لها وشئون إدارتها من قريب أو بعيد وتضيق الخناق عليهم كي لا يتناولون بث شكواهم أو انتقادهم عبر وسائل إعلاميه ، والتي منها الصحافة المحلية إذن في ضنهم كيف تتم معالجة تلك الأوضاع السلبية إن لم يتم تسليط الضوء على الأخطاء الواردة والذي يتسبب في ارتكابها من هم في سدّة القرار صناديق الاقتراحات والشكاوي تمتلئ عن بكرة أبيها ولا مسؤول يلتفت لها أو يفكر أن يطلع عليها ناهيك عن تخصيص قنوات الاتصال من أرقام هواتف وصناديق بريد توضع في لوحات للإعلانات بارزه القصد منها لا يعدو كونه شكلي ومؤخرا استقبال الملاحظات والاقتراحات عبر الإميلات ولا تجد أذن صاغية ، ولو خصص ذلك المدير أو المفوض ومنحها قليل من وقته لكان أجدى به نفع من أن يهملها ويضرب بها عرض الحائط ، يجمع المفكرون والمخططون الإداريون أن الانتقاد من شأنه تغيير أمور عديدة في شأن الصالح العام والذي بدوره سينعكس على المؤسسة أو المنشئة بشكل ايجابي فما من تطور تحقق دون تخطي العقبات والمعوقات والتي منها الاستماع وتفهم شكوى الموظفين ومعالجة الظلم الذي يحل بهم في مكافئتهم أو مراتبهم أو مخصصاتهم وامتيازاتهم التي كفلها لهم قانون العمل في مملكتنا الحبيبة ، والتي حباها المولى عز وجل للحكم بكتابه وسنة نبيه . فما من قوانين وضعيه تنصف كم جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة ومن ذلك إعطائها الحقوق متساوية دون ظلم أو جور ، فليتذكر ذلك المسئول ويتخذ من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم منهاجا ويجعله نبراس لفرض العدل وتحقيق المساواة ودرئ القهر عن من وقع عليهم الغبن في ترقياتهم، أو الإجحاف في إعطائهم حقوقهم وترك المتنفس الوحيد لهم للتطرق لتلك الأمور للعلن بعدما ضاقت بهم السبل ، كي يتم معالجتها فلا ضير في ذلك إن وجه للصالح العام والذي محصلته فرض العدل والإنصاف وأعطى كل ذي حق حقه والله ولي التوفيق .
نبيل بن احمد الحميني- الدمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
كـي تدب الحيـاة فـي المدونـة يسعدني مشاركتك بوضـع تعليقك او حتـى انطباعك ،